الاستجوابات

لاشك بأن البعض يقول الحل قادم لمجلس الامة والبعض يقول من المستحيل حل مجلس الامة ونحن هنا نطرح السؤال هل سوف يتم حل مجلس الامة بعد ماتشكلت الحكومة السابعه , لقد تبين لنا بعض ردود أفعال اعضاء مجلس الامة حول التشكيله الجديده والبعض مستاء والبعض فرحان ونحن يالمواطنين لا نعلم ماذا سوف يحدث بالايام القادمة التي تحوم من فوقها غيمه سوداء لاشك بأن الاستجوابات حق دستوري كفله الدستور الكويتي للنائب والذي يعتبر من الادوات الدستورية الأخيره التي يذهب اليها النائب ولكن بالاونه الاخيره لاحظنا بأن بعض الاستجوابات اصبحت كثيره جداً ونحن هنا نطرح السؤال الذي يدور بفلكنا وبفلك كل مواطن كويتي لماذا الاستجوابات كثرت بالاونه الاخيره , والاسباب معظمها واضحه ومعظمها ليست واضحه ولكن نؤكد بأن لدينا  بعض أستجوابات ( تصفيه ) أو بالاجدر شخصانيه لكن لنفكر قليلاً لماذا كثرت الاستجوابات هل هي أصبحت وسيله أثبات وجود أو انها وسيله تهديد ووعيد أم لدينا مشكله بالسلطه التنفيذيه لا يستطيعون النواب حلها,  طبعا لا نشكك بأن لدينا أستجوابات مستحقه لحد النخاع ومن المفترض يسقط بها الوزير المستجوب ولكن التركيبة النيابيه غريبه عجيه لنسترجع ذاكرتنا قليلاً ونتذكر  المجالس ماقبل التسعينات بأن الاستجوابات كانت بها قليله جداً وحينما يسمع الشعب بأن بمجلس الأمة أستجواب تحدث ضجه أعلاميه والكل يتحدث عن هذا الاستجواب وأنما الان اصبحت الاستجوابات  لا تهم المواطنين والتصويت عليها شبه محزوم  عكس بالسابق , والان بعد ماتشكلت الحكومة السابعه أعلن بعض النواب بأن سوف يفعل ادواته الدستوريه ولحد الان لدينا ثلاث استجوابات قادمه للحكومه الجديده لا محاله ونحن نقول هنا ماذا سوف تفعل الحكومه وماهي الأليه وماهي السبل التي سوف تخرج منها الحكومه الجديده لكي تتفادى غضب بعض النواب من التشكيله وغضب بعض النواب من توزير بعض الشخصيات التي يشاهدونها بأنها لا تصلح لعودتها , لنشاهد بالايام القادمه كيف سيتم المشهد السياسي بين السلطتين وهل سوف يتم تأجيل جميع الاستجوابات الى مابعد العطلة الصيفيه أم انها سوف يتم تحويلها الى المحكمه الدستوريه أم سوف تربح الاستجوابات جميعها وتسقطها كما فعلت بالسابق .

لمحة

عندما أقرت اللجنة التشريعيه رواتب النواب لتصل لغاية 5750 د.ك أنتقد البعض هذا المبلغ وبعض الاعلام ضخم الموضوع ونحن نقول هل قليلاً بحقهم هذا المبلغ , أليس الاجدر زيادتهم ولا حلال على الموظفين وأصحاب الكوادر الضخمه وحرام على نواب الامة الذين يشرعون القوانين ويحاسبون القرارات هل هذا كثير بحقهم كفانا تضخيم للأمور, وللعلم الزيادة سوف تقر بسنة 2014 ونحن نعلم بأن الحكومه سوف ترفضها دعونا نتريث ولا نسبق الأمور .

والله يحفظ الكويت من كل مكروه